" نظام الحكم في جمهورية النيجر من الاستقلال إلى الجمهورية السابعة"

" نظام الحكم في جمهورية النيجر من الاستقلال إلى الجمهورية السابعة"

ورقة بحثية مختصرة بعنوان:-

" الأنظمة الدستورية فى جمهورية النيجر من الاستقلال إلى الجمهورية السابعة  "

وتتكون من عدة فقرات وهي كالتالي:

1 - نبذة تاريخية عن النيجر

2-أنواع أنظمة الحكم في العالم : النظام الرئاسي , النظام البرلماني , ونظام شبه الرئاسي.

3- النظام الرئاسي في الجمهورية الأولى

4- النظام الرئاسي في الجمهورية الثانية

5-النظام الرئاسي في الجمهورية الرابعة

6- النظام الرئاسي في الجمهورية السادسة

7- النظام شبه الرئاسي فى النيجر

8- النظام شبه الرئاسي فى الجمهورية الخامسة

9- النظام شبه الرئاسي في الجمهورية السابعة

10- إمكانية النظام البرلماني فى النيجر بعد تجربتي الرئاسي وشبه رئاسي

11- الخاتمة

ومع الفقرة الأولى:

النيجر بالفرنسية: Niger  وتدعى رسميا باسم جمهورية النيجر وهي دولة حبيسة بـغرب أفريقيا وأطلق عليها اسم النيجر نسبة إلى نهر النيجر الذي يخترق أراضيها.

ويحدها من الجنوب نيجيريا وبنين ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي ومن الشمال كلاً من الجزائر وليبيا، فيما تحدها تشاد من جهة الشرق.

يبلغ إجمالي مساحة النيجر حوالي 1,267,000 كم مربع، مما يجعلها أكبر دول غرب أفريقيا من حيث المساحة، كما يبلغ إجمالي عدد السكان قرابة 18,000,000 نسمة يتركز معظمهم في أقصى جنوب وغرب الدولة.

وعاصمة البلاد هي مدينة نيامي وتقع أغلب على الضفة الشرقية لنهر النيجر في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.

في أواخر القرن التاسع عشر قامت فرنسا بغزو المنطقة.

وفي عام 1904 أصبحت النيجر جزءا من إفريقيا الغربية الفرنسية، لكن قبائل الطوارق ظلت تقاوم الاحتلال الفرنسي حتى عام 1922 عندما حولت فرنسا البلاد إلى مستعمرة فرنسية.

و في عام 1946 أصبحت النيجر واحدة من الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار,

ولها مجلسها التشريعي الخاص بها، ولها تمثيل نيابي في البرلمان الفرنسي.

الاستقلال

في 23 يوليو 1956 اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بإعادة النظر في هيكل الخاضعة للحكم الفرنسي تبعه إعادة تنظيم البرلمان الفرنسي في أوائل 1957 ومن ثم إصدار قرار بشأن إلغاء التفرقة في الإدلاء بالأصوات داخل البرلمان ومنح ممثلي الأقاليم الخاضعة تحت الحكم الفرنسي حقوقا مساوية لأعضاء البرلمان فرنسي الجنسية ومن ثم المشاركة في تشريع القوانين سواء الفرنسية أو تلك المختصة بشئون أقاليم ما وراء البحار، الأمر الذي ساعد العديد من الدول الواقعة تحت السيادة الفرنسية على التمتع بشئ من الحكم الذاتي والقدرة على تكوين نواة لحكومات وطنية تدير شئون البلاد.

وكان للنيجر حظا في ذلك حيث تمتعت بالحكم الذاتي تحت الوصاية الفرنسية بعد قيام الجمهورية الخامسة بفرنسا في 4 ديسمبر 1958 حتى نالت النيجر استقلالها التام في 3 أغسطس 1960[1]

الفقرة الثانية:

قبل الحديث باختصار عن الأنظمة الدستورية التي تم تجربتها في النيجر تجدر الإشارة إلى أنواع الحكم الدستوري فى الديمقراطية الحديثة

والأنظمة في العالم يمكن تقسيمها إلى أنظمة ملكية وهي إما دستورية أو غير دستورية

والأنظمة الديمقراطية بنظامها الثلاثة الرئاسي والبرلماني شبه الرئاسي ويقوم على الفصل التام بين السطات الثلاثة للدول وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية

1-      النظام الرئاسي: هو نظام حكم تكون فيه السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية, ويكون رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب[2] ,كما في نيجيريا والولايات المتحدة وغيرهما ,

وتنحصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة بشكل كامل كما لا يوجد فيه مجلس الوزراء.

فعلى المستوي الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين أو اقتراح مشروعات القوانين وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين(الوزراء) وكبار الموظفين.

أما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسؤول عن علاقات الدولة بالدول الأجنبة هو الذي يعين السفراء والقناصل , وهو من يستقبل السفراء الأجانب , ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم , لذلك يقال في هذا النظام بأن رئيس الدولة هو الدبلوماسي الأول.

2-    النظام البرلماني: و هو نوع من أنواع الحكومات النيابية , ويقوم على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتي التشريعية والتنفيذية.[3]

ويتكون السلطة التنفيذية فى هذا النظام من طرفين أساسين, 1- رئيس الدولة 2- مجلس الوزراء , ولا يكون رئيس الدولة مسؤولا أمام البرلمان , أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان , ومسؤولية الوزراء إما فردية أو جماعية

وقد اختلفوا في دور رئيس الدولة في هذا النظام , ليس له أن يتدخل في شؤون الادارة الفعلية للحكم , منصبه منصب شرفي , كل ما يملكه هو توجيه النصح والارشاد إلى سلطات الدولة لذلك قيل أن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي , أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء, وهو المعمول به في : تركيا والعراق وألمانيا وإيطاليا وغيرها.

3-    نظام شبه الرئاسي: ويسمي أيضا النظام الرئاسي البرلماني , وهو نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني , يكون رئيس الدولة ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شؤون الدولة ومن مزايا هذا النظام :

أ‌-       أن من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلية في القوانين بشرط موافقة رئيس الدولة عليها , ولها حق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها فى مجلس الشعب أو البرلمان.

ب‌-  يعطي هذا النظام لرئيس الدولة حق حل البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية جديدة , كما يمكن للبرلمان فصل رئيس الوزراء أو أي وزير آخر عن طريق سحب الثقة منهم كما هو في النيجر وفرنسا ومالي و روسيا والجزائر وغيرها

الفقرة الثالثة: النظام الرئاسي في النيجر

من 12- مارس- 1959 تاريخ اعتماد الجمعية التأسيسية للدستور الأول إلى يومنا هذا(2017م) شهدت النيجر سبع جمهوريات و تسعة دساتير : دستوران في عهد الجمهورية الأولى , ودستوران فى الجمهورية الثانية , ودستور واحد لكل من الجمهورية الثالثة إلى السابعة.

من خلال هذا التاريخ الطويل جرّبت النيجر ثلاثة  أنواع من الأنظمة الحكم :

1-    نظام الجمعية التأسيسة من 12- مارس- 1959 إلى 8 نوفمبر 1960

2-    النظام الرئاسي , أربع مرات ,

المرّة الأولى من 8- نوفمبر 1960 إلى 15 أبريل 1974 في أيام ديوري هماني

المرّة الثانية: من سبتمر 1989 إلى أبريل 1991 في أيام علي شيب

المرة الثالثة: من 12 مايو 1996 إلى 11 ابريل 1999 أيام إبراهيم باري

والمرّة الرابعة: من 4 أغطس 2009 إلى 18 فبراير 2010 أيام محمد طنجا

3-    نظام شبه الرئاسي: أربع مرات

المرّة الأولي: من أبريل  إلى أغطس 1989 أي خمس أشهر فى الجمهورية الثانية قبل المؤتمر الوطني في أيام علي شيب

المرّة الثانية: من 26- ديسبمبر 1992 إلى 27 يناير 1996 أيام علي شيب إلى تاريخ الانقلاب على محمن عثمان

المرّة الثالثة: من 09- أغطس 1999 إلى أغطس 2009. أيام طنجا

المرّة الرابعة: من 30 نوفمبر إلى يومنا الحاضر(2014م) في نهاية عهد طنجا وذلك لتمرير النظام الرئاسي

الفقرة الرابعة:

 النظام الرئاسي تحت الجمهورية الأولى:-

كانت النيجر خاضعة لدستور 08- نوفمبر 1960 الذي اعتمده الجمعية الوطنية , وفي هذا الدستور, يكون رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنفيذية , ينفذ جميع المهام المسندة إليه ومدته خمس سنوات قابلة للترشح , وهو كصاحب السلطة التنفيذية يعيّن جميع أعضاء الحكومة كما أنه بإمكانه أن ينهى عضويتهم وليسوا مسؤولين إلا أمامه أي رئيس الدولة.

 لم يوّفر هذا الدستور منصب لرئيس الوزراء ولم يتطرّق  له إلا أن الرئيس بإمكانه تعين رئيس الوزراء وهو , منصب غير معروف أيام الجمهورية الأولى  في النيجر(من 1960 الى 1974.)

ورئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء , و هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة,

ورئيس مجلس الإداري, ورئيس المجلس الأعلى للقضاة  ,  لم يعرف أي سلطة تعارض سلطته أو ممارسة وظائفه , ربّما باستثناء المكتب السياسي الوطني لحزبه.

وهذا النظام الرئاسي في النيجر أتاح فرصة لرئيس الجمهورية لتغيير الدولة نحو شبه الدكتاتورية ولعلّ هذه التجربة جعل الناس يصدّون عن هذا النظام الذي اعتبره الكثير نوعا جديدا من الدكتاتورية , لانفراد رئيس الجمهورية بكل السلطات .

الفقرة الخامسة:

النظام الرئاسي في الجمهورية الثانية

صدمت كثير من النيجريين الطامحين إلى الديمقراطية الغربية تحت النظام الرئاسي في الجمهورية الأولي , والتي اعتبروها عيشا في ظل دكتاتورية الحزب الواحد مع نظامه الرئاسي الدستوري,

ففي 15 – أبريل 1974 أطاحت القوات المسلحة النيجرية بالسلطة الحاكمة بقيادة العقيد سيني كنتي و أعلن الجمهورية الثانية , وتولي رئاسة الدولة حتى وفاته لمدة 13 سنة, من 1974 إلى 1987.

وكان نظامه أسوأ من النظام الجمهورية الأولى , لانحياز السلطة التنفيذية والتشريعية فى يد الجيش.

وفي سنة 1984 شارك الجيش فى عملية تطورية لإنشاء الحركة المعروفة بـــ المجتمع التطوري أو التنموي, وتم انشاء هذه الحركة في سنة 1989 وذلك بعد وفاة سيني كنتي .

وبعد اعتماد الوثيقة الوطنية فى عام 1989, تم استفتاء على الدستور 24 ديسمبر 1989.

وفي نوفمبر سنة 1990 أعلن التعددية الحزبية في النيجر,[4] وتم إنشاء PNDS في ديسمبر من نفس السنة وفي يناير 1991 تم إنشاء CDS RAHAMA وفي بداية 1992 تم إنشاء ANDP ZAMAN LAHIYA [5]

ولم يكن النظام الرئاسي في الجمهورية الثانية إلا امتدادا لنظام العسكري الإنقلابي الذي قاده سيني كنتي, وقد استطاع رياح الديمقراطية أن تهب هذا النظام الدكتاتوري العسكري فى عام 1991 إبّان المؤتمر الوطني.

الفقرة السادسة:

 النظام الرئاسي فى الجمهورية الرابعة:-

استند الجمهورية الثالثة على نظام شبه الرئاسي لمدة ثلاث سنوات بعد استفتاء على دستور 26 ديسمبر 1992 والذي صدر 22 يناير 1993 وعلي إثره انتخب النيجريون محمن عثمان رئيسا للجمهورية في 27 مارس 1993.

بعد ثلاث سنوات فقط , أطاح الجيش بحكمه بقيادة العقيد إبراهيم باري, واقتنع النيجريون بعودة النظام الرئاسي بعد انتقاد الانقلابيون للنظام شبة الرئاسي.

وفي بداية شهر أبريل 1993 تم تأسيس منتديين الأول- : معروف بــ التجديد الديمقراطي

والثاني- مجلس الحكماء أو الشيوخ وذلك قبل إصدار الدستور الجديد مع نظامه الرئاسي.

و في 12 مايو 1996 تم الاستفتاء الشعبي علي الدستور الذي أخرج الجمهورية الرابعة مع نظامه الرئاسي , وقد تطوّر الدستور لهذه المرّة وتضّمن الموضوعات المختلفة الموجودة في جميع الدساتير الدول الديمقراطية.[6]

وتلقى النيجريون هذا الدستور الكلاسيكي بالقبول الحسن , وخصوصا لضمانه مبادئ الديمقراطية كـ الدولة والسيادة, حقوق وواجبات الإنسان, ومجلس الأعلى للاتصالات , والسلطة المحلية ,  المعاهدات والاتفاقيات الدولية , التعاون مع الدول, وغيرها من الموضوعات المعروفة محليا ودوليا.

وفي 09 أبريل 1999 تم إغتيال إبراهيم باري رئيس الجمهورية الرابعة ومؤسسها وعلّق العمل بالدستور.

الفقرة السابعة:

النظام الرئاسي في الجمهورية السادسة:-

في ديسمبر 1999 انتخب الشعب النيجري محمد طنجا رئيسا للجمهورية الخامسة لمدة خمس سنوات قابل للترشح مرة واحدة فقط,  وأعيد انتخابه لقترة الرئاسية الثانية في نوفمبر 2004 لمدة خمس سنوات لا غير.

وفي مايو 2009 قام بتعديل الدستور من نظام شبه رئاسي إلي نظام رئاسي قبيل انتهاء مدته بستة بأشهر  أو أقل , وذلك لغرض السيطرة على جميع السلطات وإصدار قوانين يسمح له برئاسة الدولة لمدة ثلاث سنوات أخرى,  وتم الاستفتاء على الدستور المعدّل 04- أغطس 2009

وتضمن هذا الدستور عدد كبير من الموضوعات والمؤسسات غير مسبوقة كــ المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي , المجلس الأعلى للسلطات المحلية, اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والحريات الأساسية, المجلس الوطني للزعماء التقليديين , المجلس الوطني للشباب [7], وقد صيغ هذا الدستور في جوّ اجتماعي سياسي سيئ غير مسبوق,  تميّز بضعف شديد للمعارضة السياسية .

وفي 18- فبراير أطاح الجيش بنظام محمد طنجا المعروف بـ (  (tazartché بقيادة سالوا جيبو ,  وأعلن تعليق الدستور كما أمر بصياغة دستور جديد.

الفقرة الثامنة:

 النظام شبه الرئاسي في النيجر:-

    كانت نصوص الدساتير الثلاثة لنظام شبه رئاسي التي جربتها النيجر جيدة ومميزة , ووضعت هذه النصوص في ظروف أفضل, على كل حال يمكن أن نقول بأنّ نظام شبه رئاسي في 1991- و 1992- و 1999 رسمت اعتمادا على تجربة العديد من الدول , وبخاصة فرنسا في جمهوريتها الخامسة 1958

الفقرة التاسعة:

النظام شبه الرئاسي في جمهورية الخامسة

أطاح العقيد إبراهيم باري بنظام محمن عثمان في 27 يناير 1996, و أعلن قيام الجمهورية الرابعة مع نظامه الرئاسي , و أطاح داود مالام وانتشي بدوره في 09- أبريل 1999 بنظام ابراهيم باري وأعلن قيام الجمهورية الخامسة مع نظام شبه رئاسي , واستمر هذا النظام إلى 04- أغطس 2009.

الفقرة العاشرة:

النظام شبه الرئاسي في الجمهورية السابعة:-

انقلب سالو جيبو على الرئيس محمد طنجا في 18- فبراير 2010, وأعلن تعليق الدستور كما أمر بإعادة صياغته من جديد,

وفي 31- أكتوبر 2010 تم استفتاء على الدستور واعتماده , وأقره  في 25 نوفمبر مع نظامه شبه الرئاسي.

وفي 12 – مارس – 2011 انتخب النيجريون محمد يوسف وتم تنصيبه 7 – أبريل 2011

الفقرة الخيرة:

إمكانية تجربة النظام البرلماني فى النيجر بعد تجربتي الرئاسي وشبه رئاسي

النظام البرلماني هو نظام برلماني تبسيطي ,  إذا ما أردنا هذا النوع من الأنظمة في النيجر, حسب الخبراء فإنه لا بدّ أن نفكر أولا في نظام الانتخابات التي تضمن الاستقرار السياسي و حينها يمكن أن نجد رئيس يجرّد من صلاحياته لصالح رئيس الوزراء , ويتمتّع هذا الوزير بأغلبية ساحقة فى البرلمان كي يتكمن من إدارة شؤون البلد.

المراجع:

1-    علم السياسية الأسس: لــــ ستيفن دي

2-    النظام الرئاسي والنظام البرلماني علي الجرائري -2012

3-    دستور عام 1989

4-    دستورعام 1999

5-    دستور نوفبمبر 2010.

6-    مقال منشور على الموقع Nigerdiaspora.info لسنوسي جاكو-  سياسي نيجري و مؤرخ

7-    حوار مع القاضي عمر ناري, باحث ومدرس في جامعة عبد المؤمن نيامي, منشور على موقع   Alternativeniger.org

8-    ملحق قائمة الدول حسب نظام الحكم- ويكيبيديا – الموسوعة الحرة.اللغة فرنسية

---

[1] انظر Annuaire Statistique 2009-2013 Edition 2014

[2] النظام الرئاسي والنظام البرلماني علي الجزائري 2012

[3] مبدأ الفصل بين السلطات, حسينة شارون

[4] Démocratie, État

et milieux d’afff aires au Niger Emmanuel Grégoire

[5] السابق

[6] دستور 1996

[7] دستور عام 2009